حقيقة التوريث,
والمسؤلية التاريخية للنخبة المصرية
ما هو التوريث؟ التوريث هو نقل ما يتملك بعد وفاة المالك إلى ورثته ( الذين تربطهم به علاقة العصب والنسب).
والمقصود بالتوريث في الحالة المصرية – لدي عامة الناس وخاصتهم في الداخل والخارج- طوال السنوات الخمس الأخيرة هو(احتمال نقل مقاليد الحكم والسلطة في الدولة المصرية من الرئيس مبارك إلى نجله جمال) , تلك القضية التي شغلت الرأي العام المصري طوال تلك السنوات الأخيرة, وتعاملت معها النخب السياسية والفكرية بالنقد والرفض ( غالباً) أو السكوت والتغاضي (أحياناً)أو الرضا والتهيئة (نادراً), بينما ظل الموقف الرسمي متجاهلاً القضية أو متحدثاً عنها باعتبارها شائعات لا تستحق الرد عليها, حتى أعلن السيد الرئيس في حديثه أمام نواب الشعب أنه مستمر في موقعه لآخر نبضة في قلبه ( وهو ما يعني نفي الرئيس لإحتمال التوريث المبكر الذي هو نقل السلطة من الأب إلى الإبن في حياة الأب ووجوده, ولا يعني ذلك نفي احتمال التوريث الطبيعي – أو المؤجل-الذي هوالتهيئة والتحضير لنقل السلطة من الأب إلى الإبن بعد عمر طويل ينتهي بقضاء الأجل),ومن ثم وجب الانتباه إلى أن الحديث عن التوريث والموقف منه ينبغي أن يشمل الحالتين ( العاجل منه والآجل).
والحقيقة أن النخب السياسية والفكرية التي اختارت مواقف السكوت أو التهيئة للتوريث على النحو الذي ذكرته كانت تعمل لحساباتها ولمصالحها -القريبة من- والمرتبطة بدوائر النظام المتنفذة في لجنة السياسات-, بينما ظلت النخب الناقدة والرافضة للتوريث أقرب للتعبير عن الرأي العام الشعبي المصري والذي إكتفى بالنكات اللاذعة التي لم تتوقف –بعد- للتعبير عن رفض التوريث.
وبينما كانت أعلى الأصوات رفضا للتوريث- رغم محدوديتها العددية – هي حركة كفاية التي رفعت من اليوم الأول لها شعار ( لا تمديد ولا توريث), فقد كان الجميع في تحسب وانتظار لموقف الإخوان المسلمين باعتبارهم الفصيل الأقوى والأكثر انتشاراً والأقدر على تفعيل موقف –ربما- يمكن أن يؤثر في مسار التوريث,وبينما تكررت تصريحات قيادات الاخوان المسلمين التي أكدت على رفض التوريث, إلا أن كثيرين ظلوا يتساءلون( ماذا بعد التصريحات؟). والحقيقة أن الجماهير ظلت في حيرة من أمرها كيف ستتعاطى النخب السياسية وكيف سيتعامل الاخوان المسلمون مع سيناريو التوريث.
,وهنا أريد أن أصحح أولاً مفهومنا للتوريث ليشمل كل نقل للسلطة بعيداً عن الإرادة الحرة للشعب والجماهير وحقهم الحر في إختياررأس الدولة ( الأمر الذي لا يتأتى إلا من خلال تنافس حر, وممارسة إنتخابية شفافة ونزيهة, ومناخ حرية كاملة – دستورية وقانونية ,حزبية وفردية , إعلامية وجماهيرية- بما يتيح بالضرورة بروز الشخصيات العامة للمجتمع , ثم حرية الترشح, وحرية اللقاء بين المرشحين والناخبين, ثم حرية التصويت دون قيود, ويضمن عدم تزوير إرادة الجماهيرفي أية مرحلة بأية وسيلة) , بما يعنى أن الشعب والوطن والدولة ليست ملكية خاصة يتم تسليمها من شخص لآخر بعيداً عن إرادة الجماهير ( تلك الإرادة التي هي بمثابة برهان المواطنة وصك الملكية لكل مواطن في هذا الوطن, ويعبر عنها بحقه الحر في اختيارممثليه لكافة مواقع المسؤلية في هذا البلد), ومن ثم فأي انتقال للسلطة بعيداً عن الاختيار الحر الشفاف هو توريث إذ أنه يعني التعامل مع الدولة والوطن والأرض باعتبارها عزبة وملكية خاصة.
ومن ثم تستوي كل أشكال التوريث –بهذا المعنى- العاجل منه والآجل بل العائلي منه والحزبي والثوري بل حتى الذاتي المستمر. إذ أن الطريق الوحيد المقبول لنقل السلطة ينبغي أن يكون عبرماراثون التنافس الحر الذي تطبقه كل شعوب العالم الحر, من خلال قواعد وآليات النزاهة الإنتخابية المتعارف عليها, و من ثم يستوي عندي أي إنتقال للسلطة (بغير معايير الحرية والشفافية والنزاهة الإنتخابية المنضبطة والمتعارف عليها), سواء كان المنقول إليه السلطة هو إبن الرئيس ( التوريث العائلي) أو أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي (التوريث الحزبي) أو حتي الإنتقال للسلطة- وفقاً لشرعية ثورة يوليو-لأحد القادة العسكريين( التوريث الثوري العسكري), بل ولا حتى التجديد والتمديد لشخص السيد الرئيس للمرة السابعة وانتقال السلطة منه إليه من خلال انتخابات ديكورية كالإنتخابات السابقة ( التوريث الذاتي المستمر), فكل هذه نماذج لا تعرف ماراثون التنافس الحر الحقيقي الشفاف- (الموجود حتى في الإنتخابات الموريتانية)- .
وقد حرص الذين قاموا بمهمة التهيئة للتوريث من خلال التسريب والنشر الصحفي والجدل المستمرحوله - وصولاً إلى قدر من التطبيع مع الموضوع, بعد أن كان مستهجناً وبعد أن كان غير مقبول طرحه أو مناقشته أصلاً-, أقول حرص هؤلاء على وضعنا في السؤال الخطأ ( من الوريث القادم؟ وما موقفكم منه؟)! وكأننا حتماً لا بد أن نورث, ثم قاموا بتضييق الخيار علينا لنختار بين التوريث العائلي والتوريث الثوري العسكري , وكأن من ليس مع التوريث العائلي فقد وجب عليه أن يدعم التوريث الثوري العسكري, وكأن نجاح سيناريو التوريث الثوري هوحالة النجاح التي ينبغي أن تحلم بها الجماهير وتتمناها لتخرج بها من عار التوريث العائلي, وفي المقابل دعانا أصحاب مشروع التوريث العائلي إلى القبول بمدنية التوريث بدلاً من استمرار عسكرته,وقالوا أن هذه خطوة على الطريق يجب أن نغتنمها!!!!(مع أن الخيارين كلاهما مر).
ومن ثم وجب أن تكون إجابتنا على هذا السؤال الخطأ هي الإجابة التي تصحح السؤال نفسه , فليست قضيتنا (من هو الوريث الذي نقبل به؟ ولا أي الوريثين أفضل لنا؟), وكما أننا لسنا في عداوة شخصية مع أحد الوارثين بعينه, فإننا كذلك لن نرضى بأي من الوارثين ولا بغيرهما بهذه الطريقة, إذ أن خلافنا ورفضنا ينصب على عملية التوريث ذاتها, وموقفنا من كل الورثة سواء – حتى مع تسليمنا أن التوريث العائلي أكثر فجاجة في الصورة من غيره-.
نحن نريد أن نمارس حقوقنا كشعب يحق له أن يختار قياداته ليحق له أن يحاسبها إذا قصرت وأن يقومها إذا إعوجت وأن يستبدلها بغيرها متى رأى ضرورة ذلك. بالمناسبة هذه الرؤية سبقني إليها د. محمد حبيب (نائب المرشدالعام للإخوان المسلمين) ولكن يبدو أن حديثه إلى رويترز في 22-4-2009 كان مقتضباً ففهم على غير حقيقته إلى الحد الذي جعل الأستاذ عبد الحليم قنديل يتهمه عليه بالموافقة على صفقة التوريث!!! , وسبقني إليها كذلك الأستاذ إبراهيم عيسى في مقاله في العدد الإسبوعي للدستور 15 يوليو2009 تحت عنوان (ييجي اللي ييجي ), وانتهي في خلاصته إلى قوله( لا تحيروا أنفسكم في ترشيح من سيأتي بعد الرئيس مبارك بل ركزوا كيف سيأتي!!) ذلك المقال الذي لم أخطيء فهمه, بل استحسنته واتصلت بصاحبه شاكراً له عظيم فكرته وجرأته على عرضها بهذا الوضوح, ووعدته بالكتابة حولها إنطلاقاً من قناعتي بأهمية وصول هذه الفكرة للجميع لتكون محل إتفاق النخب المصرية الوطنية , ثم محل إلتفاف وتأييد الجماهير المصرية, بل لتصبح الركيزة الرئيسية لمشروع إنقاذ الوطن.
هل التوريث مشروع حقيقي يتم الإعداد الجاد له في خلفية المسرح السياسي المصري ومن ثم يجب على القوى والنخب الوطنية تكوين موقف منه واضح وصريح لصالح مستقبل الوطن والأجيال؟؟؟ أم أن التوريث مجرد حلم يداعب أصحابه وشبح يشغل خصومه وجدل في إطارما لم يأت أوانه بعد؟؟
الحقيقة على وجه القطع واليقين أن التوريث – والتوريث العائلي تحديداً- مشروع حقيقي يجري التنفيذ (وليس الإعداد) له في مقدمة (وليس في خلفية) الواقع السياسي المصري , (وأن ما يبدو على السطح من خلاف لا يعدو أن يكون حول تعجيل أو تأجيل ما هو متفق عليه), وعلينا جميعا التعامل على هذا الأساس , وشواهد ذلك أكثر و أوضح من البحث عنها وأكتفي بذكر بعض منها:
1-الحرص الشديد طوال العقود الثلاث الماضية ألا تبرزللساحة العامة أي شخصيات تكون محل إلتفاف وحب وثناء الجماهير , وسرعة تغييبها إذا تحقق لبعضنا شيىء من ذلك.
2- الحرص التام طوال العقود الثلاث الماضية على دوام فراغ منصب نائب رئيس الجمهورية رغم النصوص الدستورية التي كانت موجبة لوجوده , ثم جاءت التعديلات الدستورية التي جرت في مارس2007 لتنقذ فراغ المنصب من التعارض مع الدستور.
3- ما حدث في 26 -3-2007 من إنقلاب دستوري شمل تعديلاً بل تفصيلاً (للمرة الثانية خلال أقل من سنتين) للمادة 76 –الخطيئة الدستورية- والتي قضت باستحالة تقدم منافس مستقل إلا أن يوافق عليه الحزب الوطني -لزوم الديكور او الحاجة- وذلك من خلال شرط تزكية 250 من أعضاء الشعب والشورى ومحليات 14 محافظة, بينما حافظت المادة نفسها على ديكور إنتخابات وهمية من خلال سماحها بمشاركة أحزاب كرتونية ليس لها عضوين إثنين يمثلونها في كل المجالس النيابية والمحلية,كما أعطت المادة نفسها كل الصلاحيات في كل مراحل وفي كل إجراءات الترشيح وسير العملية الإنتخابية وحتى إعلان النتيجة- دون تعقيب- للجنة الإنتخابات الرئاسية التي تتكون من عشرة أشخاص بعينهم و يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا, تلى ذلك ما حدث في إنتخابات الشورى 11يونيو 2007حيث منع وصول أي شخص لا ينتمي للحزب الوطني إلى مقاعد الشورى ال88- باستثناء عضو واحد لحزب التجمع-,ثم ما حدث في انتخابات محليات 8 إبريل 2008حيث منع وصول أي شخص لا يرضى عنه الحزب الوطني لمقاعد المحليات ال 52 ألف ( وحدث هذا وذاك لضمان عدم حصول أي مرشح مستقل للتزكية المطلوبة), ثم ما حدث في 30 يونيو 2009 حين إختار السيد رئيس الجمهورية المستشار فاروق سلطان بالإسم والإنتقاء رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ليكون رئيساً للجنة الإنتخابات الرئاسية القادمة, وتم هذا الإختيار بالتجاهل لجميع نواب رئيس المحكمة المستحقين لشغل المنصب,وبالإنتقال إلي المحكمة العليا من خارجها, بعد أن كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة (وهو الذي شهدت رئاسته لتلك المحكمة وقف إجراء انتخابات المهندسين والأطباء المعطلة لأكثر من خمسة عشر عاماً, بينما أجرى انتخابات المحامين الأخيرة والتي أعلن هو نتائجها في 1 يونيو2009- , ليعقبها مباشرة ترقيته مساعداً لوزير العدل في 6 يونيو 2009, ثم إعادة ترقيته لرئاسة المحكمة الدستورية في 30 يونيو 2009).
4- الأهم من هذا كله هو الواقع الفعلي لمساحة الحضور السياسي للوريث الإبن في الداخل والخارج بلا غطاء إلا غطاء المستقبل, وأوضح من ذلك حجم ومساحة الحضور التنفيذي للنائب أحمد عز بلا معقب – وفوقيته على جميع الساحات البرلمانية والحزبية التنظيمية والوزارية الحكومية بلا أية قيود و لا حدود - ومعلوم للجميع أن فوقية أحمد عز ليس لها من سند ولا غطاء إلا أنها ظل وإنعكاس وامتداد لفوقية الوريث الإبن وحجم سلطاته وصلاحياته الحالية (والتي هي مستمدة من قوة سلطاته وموقعه في المستقبل).
5- أخيراً يبقى إنتقال السلطة -لأي من كان- توريثاً و تأبيداً ما بقيت المادة 77 تقضي ببقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة –دون تحديد سقف زمني لمدد الرئاسة بمدتين- وهو التحديد الذي كان محل إجماع القوى الوطنية وتجاهلته التعديلات الدستورية الأخيرة.
هذه حقائق لا يسع أحد تجاهلها, وتبقى الأسئلة الأهم والتي تحتاج الإجابة عليها إلى مشاركة كل المخلصين في هذ الوطن:
1-هل سيناريو التوريث قضاء وقدر لا مفر منه؟
2- ماذا يجب على الجماعة الوطنية فعله -إزاء هذا السيناريو- من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة؟
3- هل يمكن أن يصبح السؤال المطروح بين جماهير شعبنا هو( مين اللي حنجيبه للرئاسة القادمة ؟ وليس مين اللي حييجي) ؟ وبالطبع الفارق بينهما كبير؟
4-هل من أمل في أن نصبح شعباً من الشعوب الحية الفاعلة التي تختار حكامها وقياداتها (على الطريقة الأمريكية أو الإسرائيلية !!أو الهندية أواللبنانية أو الموريتانية التي عايشناها في الشهور القليلة الماضية)؟
5- مرة ثانية هل نحلم أن نمارس حقوقنا كشعب يحق له أن يختار قياداته – بنفسه ودون وصاية من أحد- ليحق له أن يحاسبها إذا قصرت, وأن يقومها إذا إعوجت, وأن يستبدلها بغيرها متى رأى أن إختياره لم يحقق آماله المرجوة , ولتتعامل قيادته معه وهي مدركة لملكية الشعب لهذه الحقوق؟ .
*أرى أن الجواب على هذه الأسئلة يحتاج إلى نقاش جاد بين النخب الوطنية بكافة أطيافها, وأدعو الجميع أن يدلوا بدلوهم في هذا النقاش, فهذا واجب تاريخي لا يصح معه الصمت.
د. محمد البلتاجي
والمسؤلية التاريخية للنخبة المصرية
ما هو التوريث؟ التوريث هو نقل ما يتملك بعد وفاة المالك إلى ورثته ( الذين تربطهم به علاقة العصب والنسب).
والمقصود بالتوريث في الحالة المصرية – لدي عامة الناس وخاصتهم في الداخل والخارج- طوال السنوات الخمس الأخيرة هو(احتمال نقل مقاليد الحكم والسلطة في الدولة المصرية من الرئيس مبارك إلى نجله جمال) , تلك القضية التي شغلت الرأي العام المصري طوال تلك السنوات الأخيرة, وتعاملت معها النخب السياسية والفكرية بالنقد والرفض ( غالباً) أو السكوت والتغاضي (أحياناً)أو الرضا والتهيئة (نادراً), بينما ظل الموقف الرسمي متجاهلاً القضية أو متحدثاً عنها باعتبارها شائعات لا تستحق الرد عليها, حتى أعلن السيد الرئيس في حديثه أمام نواب الشعب أنه مستمر في موقعه لآخر نبضة في قلبه ( وهو ما يعني نفي الرئيس لإحتمال التوريث المبكر الذي هو نقل السلطة من الأب إلى الإبن في حياة الأب ووجوده, ولا يعني ذلك نفي احتمال التوريث الطبيعي – أو المؤجل-الذي هوالتهيئة والتحضير لنقل السلطة من الأب إلى الإبن بعد عمر طويل ينتهي بقضاء الأجل),ومن ثم وجب الانتباه إلى أن الحديث عن التوريث والموقف منه ينبغي أن يشمل الحالتين ( العاجل منه والآجل).
والحقيقة أن النخب السياسية والفكرية التي اختارت مواقف السكوت أو التهيئة للتوريث على النحو الذي ذكرته كانت تعمل لحساباتها ولمصالحها -القريبة من- والمرتبطة بدوائر النظام المتنفذة في لجنة السياسات-, بينما ظلت النخب الناقدة والرافضة للتوريث أقرب للتعبير عن الرأي العام الشعبي المصري والذي إكتفى بالنكات اللاذعة التي لم تتوقف –بعد- للتعبير عن رفض التوريث.
وبينما كانت أعلى الأصوات رفضا للتوريث- رغم محدوديتها العددية – هي حركة كفاية التي رفعت من اليوم الأول لها شعار ( لا تمديد ولا توريث), فقد كان الجميع في تحسب وانتظار لموقف الإخوان المسلمين باعتبارهم الفصيل الأقوى والأكثر انتشاراً والأقدر على تفعيل موقف –ربما- يمكن أن يؤثر في مسار التوريث,وبينما تكررت تصريحات قيادات الاخوان المسلمين التي أكدت على رفض التوريث, إلا أن كثيرين ظلوا يتساءلون( ماذا بعد التصريحات؟). والحقيقة أن الجماهير ظلت في حيرة من أمرها كيف ستتعاطى النخب السياسية وكيف سيتعامل الاخوان المسلمون مع سيناريو التوريث.
,وهنا أريد أن أصحح أولاً مفهومنا للتوريث ليشمل كل نقل للسلطة بعيداً عن الإرادة الحرة للشعب والجماهير وحقهم الحر في إختياررأس الدولة ( الأمر الذي لا يتأتى إلا من خلال تنافس حر, وممارسة إنتخابية شفافة ونزيهة, ومناخ حرية كاملة – دستورية وقانونية ,حزبية وفردية , إعلامية وجماهيرية- بما يتيح بالضرورة بروز الشخصيات العامة للمجتمع , ثم حرية الترشح, وحرية اللقاء بين المرشحين والناخبين, ثم حرية التصويت دون قيود, ويضمن عدم تزوير إرادة الجماهيرفي أية مرحلة بأية وسيلة) , بما يعنى أن الشعب والوطن والدولة ليست ملكية خاصة يتم تسليمها من شخص لآخر بعيداً عن إرادة الجماهير ( تلك الإرادة التي هي بمثابة برهان المواطنة وصك الملكية لكل مواطن في هذا الوطن, ويعبر عنها بحقه الحر في اختيارممثليه لكافة مواقع المسؤلية في هذا البلد), ومن ثم فأي انتقال للسلطة بعيداً عن الاختيار الحر الشفاف هو توريث إذ أنه يعني التعامل مع الدولة والوطن والأرض باعتبارها عزبة وملكية خاصة.
ومن ثم تستوي كل أشكال التوريث –بهذا المعنى- العاجل منه والآجل بل العائلي منه والحزبي والثوري بل حتى الذاتي المستمر. إذ أن الطريق الوحيد المقبول لنقل السلطة ينبغي أن يكون عبرماراثون التنافس الحر الذي تطبقه كل شعوب العالم الحر, من خلال قواعد وآليات النزاهة الإنتخابية المتعارف عليها, و من ثم يستوي عندي أي إنتقال للسلطة (بغير معايير الحرية والشفافية والنزاهة الإنتخابية المنضبطة والمتعارف عليها), سواء كان المنقول إليه السلطة هو إبن الرئيس ( التوريث العائلي) أو أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي (التوريث الحزبي) أو حتي الإنتقال للسلطة- وفقاً لشرعية ثورة يوليو-لأحد القادة العسكريين( التوريث الثوري العسكري), بل ولا حتى التجديد والتمديد لشخص السيد الرئيس للمرة السابعة وانتقال السلطة منه إليه من خلال انتخابات ديكورية كالإنتخابات السابقة ( التوريث الذاتي المستمر), فكل هذه نماذج لا تعرف ماراثون التنافس الحر الحقيقي الشفاف- (الموجود حتى في الإنتخابات الموريتانية)- .
وقد حرص الذين قاموا بمهمة التهيئة للتوريث من خلال التسريب والنشر الصحفي والجدل المستمرحوله - وصولاً إلى قدر من التطبيع مع الموضوع, بعد أن كان مستهجناً وبعد أن كان غير مقبول طرحه أو مناقشته أصلاً-, أقول حرص هؤلاء على وضعنا في السؤال الخطأ ( من الوريث القادم؟ وما موقفكم منه؟)! وكأننا حتماً لا بد أن نورث, ثم قاموا بتضييق الخيار علينا لنختار بين التوريث العائلي والتوريث الثوري العسكري , وكأن من ليس مع التوريث العائلي فقد وجب عليه أن يدعم التوريث الثوري العسكري, وكأن نجاح سيناريو التوريث الثوري هوحالة النجاح التي ينبغي أن تحلم بها الجماهير وتتمناها لتخرج بها من عار التوريث العائلي, وفي المقابل دعانا أصحاب مشروع التوريث العائلي إلى القبول بمدنية التوريث بدلاً من استمرار عسكرته,وقالوا أن هذه خطوة على الطريق يجب أن نغتنمها!!!!(مع أن الخيارين كلاهما مر).
ومن ثم وجب أن تكون إجابتنا على هذا السؤال الخطأ هي الإجابة التي تصحح السؤال نفسه , فليست قضيتنا (من هو الوريث الذي نقبل به؟ ولا أي الوريثين أفضل لنا؟), وكما أننا لسنا في عداوة شخصية مع أحد الوارثين بعينه, فإننا كذلك لن نرضى بأي من الوارثين ولا بغيرهما بهذه الطريقة, إذ أن خلافنا ورفضنا ينصب على عملية التوريث ذاتها, وموقفنا من كل الورثة سواء – حتى مع تسليمنا أن التوريث العائلي أكثر فجاجة في الصورة من غيره-.
نحن نريد أن نمارس حقوقنا كشعب يحق له أن يختار قياداته ليحق له أن يحاسبها إذا قصرت وأن يقومها إذا إعوجت وأن يستبدلها بغيرها متى رأى ضرورة ذلك. بالمناسبة هذه الرؤية سبقني إليها د. محمد حبيب (نائب المرشدالعام للإخوان المسلمين) ولكن يبدو أن حديثه إلى رويترز في 22-4-2009 كان مقتضباً ففهم على غير حقيقته إلى الحد الذي جعل الأستاذ عبد الحليم قنديل يتهمه عليه بالموافقة على صفقة التوريث!!! , وسبقني إليها كذلك الأستاذ إبراهيم عيسى في مقاله في العدد الإسبوعي للدستور 15 يوليو2009 تحت عنوان (ييجي اللي ييجي ), وانتهي في خلاصته إلى قوله( لا تحيروا أنفسكم في ترشيح من سيأتي بعد الرئيس مبارك بل ركزوا كيف سيأتي!!) ذلك المقال الذي لم أخطيء فهمه, بل استحسنته واتصلت بصاحبه شاكراً له عظيم فكرته وجرأته على عرضها بهذا الوضوح, ووعدته بالكتابة حولها إنطلاقاً من قناعتي بأهمية وصول هذه الفكرة للجميع لتكون محل إتفاق النخب المصرية الوطنية , ثم محل إلتفاف وتأييد الجماهير المصرية, بل لتصبح الركيزة الرئيسية لمشروع إنقاذ الوطن.
هل التوريث مشروع حقيقي يتم الإعداد الجاد له في خلفية المسرح السياسي المصري ومن ثم يجب على القوى والنخب الوطنية تكوين موقف منه واضح وصريح لصالح مستقبل الوطن والأجيال؟؟؟ أم أن التوريث مجرد حلم يداعب أصحابه وشبح يشغل خصومه وجدل في إطارما لم يأت أوانه بعد؟؟
الحقيقة على وجه القطع واليقين أن التوريث – والتوريث العائلي تحديداً- مشروع حقيقي يجري التنفيذ (وليس الإعداد) له في مقدمة (وليس في خلفية) الواقع السياسي المصري , (وأن ما يبدو على السطح من خلاف لا يعدو أن يكون حول تعجيل أو تأجيل ما هو متفق عليه), وعلينا جميعا التعامل على هذا الأساس , وشواهد ذلك أكثر و أوضح من البحث عنها وأكتفي بذكر بعض منها:
1-الحرص الشديد طوال العقود الثلاث الماضية ألا تبرزللساحة العامة أي شخصيات تكون محل إلتفاف وحب وثناء الجماهير , وسرعة تغييبها إذا تحقق لبعضنا شيىء من ذلك.
2- الحرص التام طوال العقود الثلاث الماضية على دوام فراغ منصب نائب رئيس الجمهورية رغم النصوص الدستورية التي كانت موجبة لوجوده , ثم جاءت التعديلات الدستورية التي جرت في مارس2007 لتنقذ فراغ المنصب من التعارض مع الدستور.
3- ما حدث في 26 -3-2007 من إنقلاب دستوري شمل تعديلاً بل تفصيلاً (للمرة الثانية خلال أقل من سنتين) للمادة 76 –الخطيئة الدستورية- والتي قضت باستحالة تقدم منافس مستقل إلا أن يوافق عليه الحزب الوطني -لزوم الديكور او الحاجة- وذلك من خلال شرط تزكية 250 من أعضاء الشعب والشورى ومحليات 14 محافظة, بينما حافظت المادة نفسها على ديكور إنتخابات وهمية من خلال سماحها بمشاركة أحزاب كرتونية ليس لها عضوين إثنين يمثلونها في كل المجالس النيابية والمحلية,كما أعطت المادة نفسها كل الصلاحيات في كل مراحل وفي كل إجراءات الترشيح وسير العملية الإنتخابية وحتى إعلان النتيجة- دون تعقيب- للجنة الإنتخابات الرئاسية التي تتكون من عشرة أشخاص بعينهم و يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا, تلى ذلك ما حدث في إنتخابات الشورى 11يونيو 2007حيث منع وصول أي شخص لا ينتمي للحزب الوطني إلى مقاعد الشورى ال88- باستثناء عضو واحد لحزب التجمع-,ثم ما حدث في انتخابات محليات 8 إبريل 2008حيث منع وصول أي شخص لا يرضى عنه الحزب الوطني لمقاعد المحليات ال 52 ألف ( وحدث هذا وذاك لضمان عدم حصول أي مرشح مستقل للتزكية المطلوبة), ثم ما حدث في 30 يونيو 2009 حين إختار السيد رئيس الجمهورية المستشار فاروق سلطان بالإسم والإنتقاء رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ليكون رئيساً للجنة الإنتخابات الرئاسية القادمة, وتم هذا الإختيار بالتجاهل لجميع نواب رئيس المحكمة المستحقين لشغل المنصب,وبالإنتقال إلي المحكمة العليا من خارجها, بعد أن كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة (وهو الذي شهدت رئاسته لتلك المحكمة وقف إجراء انتخابات المهندسين والأطباء المعطلة لأكثر من خمسة عشر عاماً, بينما أجرى انتخابات المحامين الأخيرة والتي أعلن هو نتائجها في 1 يونيو2009- , ليعقبها مباشرة ترقيته مساعداً لوزير العدل في 6 يونيو 2009, ثم إعادة ترقيته لرئاسة المحكمة الدستورية في 30 يونيو 2009).
4- الأهم من هذا كله هو الواقع الفعلي لمساحة الحضور السياسي للوريث الإبن في الداخل والخارج بلا غطاء إلا غطاء المستقبل, وأوضح من ذلك حجم ومساحة الحضور التنفيذي للنائب أحمد عز بلا معقب – وفوقيته على جميع الساحات البرلمانية والحزبية التنظيمية والوزارية الحكومية بلا أية قيود و لا حدود - ومعلوم للجميع أن فوقية أحمد عز ليس لها من سند ولا غطاء إلا أنها ظل وإنعكاس وامتداد لفوقية الوريث الإبن وحجم سلطاته وصلاحياته الحالية (والتي هي مستمدة من قوة سلطاته وموقعه في المستقبل).
5- أخيراً يبقى إنتقال السلطة -لأي من كان- توريثاً و تأبيداً ما بقيت المادة 77 تقضي ببقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة –دون تحديد سقف زمني لمدد الرئاسة بمدتين- وهو التحديد الذي كان محل إجماع القوى الوطنية وتجاهلته التعديلات الدستورية الأخيرة.
هذه حقائق لا يسع أحد تجاهلها, وتبقى الأسئلة الأهم والتي تحتاج الإجابة عليها إلى مشاركة كل المخلصين في هذ الوطن:
1-هل سيناريو التوريث قضاء وقدر لا مفر منه؟
2- ماذا يجب على الجماعة الوطنية فعله -إزاء هذا السيناريو- من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة؟
3- هل يمكن أن يصبح السؤال المطروح بين جماهير شعبنا هو( مين اللي حنجيبه للرئاسة القادمة ؟ وليس مين اللي حييجي) ؟ وبالطبع الفارق بينهما كبير؟
4-هل من أمل في أن نصبح شعباً من الشعوب الحية الفاعلة التي تختار حكامها وقياداتها (على الطريقة الأمريكية أو الإسرائيلية !!أو الهندية أواللبنانية أو الموريتانية التي عايشناها في الشهور القليلة الماضية)؟
5- مرة ثانية هل نحلم أن نمارس حقوقنا كشعب يحق له أن يختار قياداته – بنفسه ودون وصاية من أحد- ليحق له أن يحاسبها إذا قصرت, وأن يقومها إذا إعوجت, وأن يستبدلها بغيرها متى رأى أن إختياره لم يحقق آماله المرجوة , ولتتعامل قيادته معه وهي مدركة لملكية الشعب لهذه الحقوق؟ .
*أرى أن الجواب على هذه الأسئلة يحتاج إلى نقاش جاد بين النخب الوطنية بكافة أطيافها, وأدعو الجميع أن يدلوا بدلوهم في هذا النقاش, فهذا واجب تاريخي لا يصح معه الصمت.
د. محمد البلتاجي
